احتياطي البيتكوين الفيدرالي يثير الجدل: أغلبية الأمريكيين يعارضون الفكرة

أظهرت دراسة حديثة أجراها مركز Data for Progress أن غالبية الأمريكيين يعارضون فكرة إنشاء احتياطي استراتيجي من العملات الرقمية، وهو مشروع اقترحته إدارة ترامب لحفظ البيتكوين وأصول رقمية أخرى على المستوى الفيدرالي.

انقسام سياسي حول مشروع الاحتياطي الرقمي

كشفت الدراسة أن 51٪ من المشاركين يعارضون الفكرة، بينما يدعمها 34٪ فقط، في حين بقي 15٪ في حالة من التردد.
أما عند تحليل المواقف السياسية، فإن الجمهوريين منقسمون حول هذه المسألة، حيث أيد 41٪ المشروع، مقابل 40٪ رفضوه. في المقابل، كان الديمقراطيون أكثر وضوحًا في موقفهم، إذ رفض 59٪ منهم إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات الرقمية، بينما دعمه 29٪ فقط. أما الفئات الأخرى، فقد عبّر 56٪ منها عن رفضها لهذه الفكرة.

اهتمام حكومي محدود بالاستثمار في العملات الرقمية

إلى جانب قضية الاحتياطي، كشفت الدراسة عن ضعف اهتمام الأمريكيين بالاستثمارات الحكومية في قطاع العملات الرقمية وتقنيات بلوكتشين. فعند ترتيب أولويات الإنفاق الفيدرالي، جاءت العملات الرقمية في آخر القائمة، متأخرةً كثيرًا عن مجالات مثل الضمان الاجتماعي، التأمين الصحي Medicare، والبنية التحتية للنقل.

كما أن 45٪ من المشاركين يرون أن الإنفاق الحكومي على العملات الرقمية ينبغي أن ينخفض، مقابل 10٪ فقط يؤيدون زيادته. ويبدو هذا التوجه أكثر وضوحًا بين الجمهوريين، حيث أيّد 36٪ منهم خفض الاستثمارات في هذا القطاع، بينما دعا 12٪ إلى زيادتها.

الشباب أكثر تقبلاً لدعم العملات الرقمية

رغم المعارضة العامة، أظهرت الدراسة أن فئة الشباب أكثر انفتاحًا تجاه دعم الحكومة للقطاع الرقمي. فالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا كانوا أكثر تأييدًا لزيادة التمويل الحكومي للعملات الرقمية بنسبة 18٪، مقارنة بـ6٪ فقط بين من تجاوزوا سن 45 عامًا.

لم يمر هذا الجدل دون ردود فعل سياسية، حيث طالب النائب الديمقراطي جيرالد كونولي، وهو عضو بارز في لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، وزارة الخزانة الأمريكية بوقف هذا المشروع. وتشير هذه الخطوة إلى تصاعد الضغط السياسي من معارضي المشروع على إدارة ترامب.

ورغم هذه المعارضة الشعبية والسياسية، لا تزال الإدارة الأمريكية ماضية في خطتها لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، مؤكدةً أن التمويل سيتم عبر استراتيجيات مبتكرة دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف إضافية، وذلك بالتعاون بين وزارة الخزانة ووزارة التجارة.