البنك المركزي الألماني يضغط لإصدار يورو رقمي

كشف رئيس البنك المركزي الألماني، “يواكيم ناجل”، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى عملة رقمية تسيطر عليها الدولة، لضمان حماية النظام المالي من هيمنة القطاع الخاص على التمويل العالمي. إذ لا يغيّر ناجل موقفه المتشدد تجاه العملات الرقمية، بل يدفع باتجاه إصدار اليورو الرقمي، معتبرًا أنه أداة ضرورية للحفاظ على استقلالية أوروبا المالية.

خلال حديثه في فعالية OMFIF بكلية لندن للاقتصاد، شدد ناجل على ضرورة أن يظل البنك المركزي الأوروبي حذرًا في سياساته النقدية. كما رفض اعتبار البيتكوين عملة حقيقية، واصفًا إياها بأنها “مجرد فئة أصول” و”عكس الشفافية”. ووصف العملات الرقمية، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 2 تريليون دولار، بأنها مجرد “فقاعة مضاربة”، وقارنها بـ “الخزامى الرقمي” في إشارة إلى فقاعة التوليب الشهيرة.
وبشأن دعوات بعض البنوك المركزية للاحتفاظ بالبيتكوين كجزء من احتياطياتها، أبدى ناجل رفضه القاطع للفكرة، مؤكدًا أن على البنوك المركزية أن تظل متشككة تجاه هذه الأصول.
وقال ناجل: “هذا ليس شيئًا يجب على البنوك المركزية النظر فيه. البيتكوين ليس أصلًا سائلًا يمكن إدراجه في الميزانية العمومية، وعلينا أن نكون حذرين للغاية في هذا الشأن”.

هذا وأوضح “ناجل” أن اليورو الرقمي يمكن أن يساعد أوروبا في مواجهة هيمنة الشركات الخاصة على النظام المالي، مشيرًا إلى أن العملات الرقمية للبنوك المركزية ستلعب “دورًا محوريًا في تعزيز مرونة أوروبا المستقبلية”. كما حذر من إمكانية استخدام أنظمة الدفع الأجنبية “كأداة في بيئة رقمية لأغراض عدائية”، لكنه لم يخض في التفاصيل.
وفي حديثه خلال مؤتمر أسواق رأس المال لبنك DZ لعام 2024، أكد ناجل أن المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع الذين يعالجون معاملات اليورو الرقمي “لن يُسمح لهم باستخدام البيانات الشخصية أو معلومات المعاملات لأغراض تجارية”، إلا إذا وافق المستخدمون صراحةً على ذلك.

في أواخر يناير من هذا العام، اقترح محافظ البنك المركزي التشيكي، أليس ميشيل، استخدام البيتكوين كأصل احتياطي للبنك المركزي. ورغم أن الفكرة أثارت حماس بعض مؤيدي العملات المشفرة، إلا أنها قوبلت بمعارضة قوية من صناع السياسات.
رفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الفكرة قائلة: “الاحتياطيات يجب أن تكون سائلة وآمنة”.
بعد اقتراح ميشيل، طلب مجلس إدارة البنك الوطني التشيكي إجراء دراسة للنظر في إمكانية استخدام البيتكوين كأصل احتياطي. لكن المصادر تشير إلى أن الدراسة قد تستغرق شهورًا قبل صدور نتائجها، وحتى لو دعمت عمليات شراء البيتكوين، فمن المرجح أن يظل تعرض البنك الوطني التشيكي لهذه العملة أقل من 1% من إجمالي احتياطياته، وهو ما يقل بكثير عن نسبة 5% التي تم اقتراحها في البداية.