مشروع قانون في فلوريدا يتيح استثمار 10% من الأموال العامة في البيتكوين

قدم عضو مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا، “جو روترز”، مشروع قانون جديدًا يتيح للمدير المالي للولاية استثمار الأموال العامة في البيتكوين. يهدف هذا التشريع، الذي يعرف بـ SB 550، إلى دمج العملة الرقمي في الاستراتيجية المالية لولاية فلوريدا كوسيلة للتحوط ضد التضخم. وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمدير المالي للولاية أن يدرج البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى كوسائل لتخزين القيمة وتوفير حماية ضد التضخم، وبالتالي ضمان الحفاظ على القوة الشرائية لصناديق الولاية.

ويشدد مؤيدو هذا المشروع على أن إدخال البيتكوين في محفظة استثمارات الولاية سيعزز من قدرة فلوريدا على حماية احتياطياتها المالية من التقلبات الاقتصادية والتحديات المالية المستقبلية. يحدد مشروع القانون ثلاث طرق يمكن من خلالها للولاية الاحتفاظ بالبيتكوين: الطريقة الأولى هي الاحتفاظ المباشر من خلال حل الحفظ الأمين، والطريقة الثانية هي عبر الاستعانة بأمين مؤهل للحفاظ على هذه الأصول الرقمية، بينما تتيح الطريقة الثالثة للولاية الاستثمار في البيتكوين من خلال منتج متداول في البورصة معتمد من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أن المدير المالي يمكنه إقراض حيازات البيتكوين في ظل ظروف معينة بهدف تحقيق عوائد إضافية، على أن يتم ذلك بشكل يحمي الولاية من المخاطر المالية المفرطة. كما يحدد مشروع القانون حدودًا صارمة على مقدار الأموال التي يمكن تخصيصها لاستثمار البيتكوين. وفقًا للمشروع، لا يجوز أن يتجاوز إجمالي الأموال المستثمرة في البيتكوين 10% من إجمالي الأموال في أي حساب تابع للولاية.

وفي حال تم إقرار هذا التشريع، سيتيح لولاية فلوريدا قبول الضرائب والرسوم بالبيتكوين، على أن يتم تحويل المدفوعات إلى الدولار الأميركي وإيداعها في صندوق الإيرادات العامة، الذي تستخدمه الحكومة في تغطية النفقات اليومية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مشروع SB 550 بتعديل بعض بنود قانون فلوريدا لضمان توافقها مع السياسة الجديدة الخاصة بالاستثمار في الأصول الرقمية، بما في ذلك تحديث القواعد الخاصة باستثمار الصناديق العامة وصناديق التقاعد.