المغرب يطلق مركزًا للتكنولوجيا المالية لتعزيز الاقتصاد الرقمي

أطلق بنك المغرب مبادرة رائدة بإنشاء مركز المغرب للتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. يهدف هذا المركز إلى توفير بيئة محفزة للابتكار والنمو، من خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص لدعم هذا القطاع الواعد.
يتكون مجلس إدارة مركز المغرب للتكنولوجيا المالية من ممثلين عن مؤسسات مرموقة، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، وهيئة سوق رأس المال المغربية. كما يضم المجلس ممثلين عن القطاع الخاص، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار، و”تمويلكم”، بالإضافة إلى مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة الأخوين وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، ومؤسسات مالية رائدة كبنك التجاري وفا وبنك أفريقيا.

يسعى مركز المغرب للتكنولوجيا المالية إلى أن يكون حاضنة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يقدم لها الدعم اللازم في مجالات الحضانة والتسريع والتوجيه وتطوير الكفاءات. كما يعمل المركز على تسهيل اندماج هذه الشركات في النظام البيئي المالي، من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية وتوفير فرص التمويل اللازمة.
يهدف مركز المغرب للتكنولوجيا المالية إلى بناء نظام بيئي تعاوني قوي، يعزز الشراكات والتعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، ويوفر بيئة محفزة للابتكار والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة بشكل كبير في تحقيق أهداف التحول الرقمي في المغرب، بما يتماشى مع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030.

في أول اجتماع لمجلس إدارة مركز المغرب للتكنولوجيا المالية، والذي ترأسه عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، تم تعيين مصطفى لهلالي مديراً تنفيذياً للمركز. كما وافق المجلس على الميزانية السنوية للمركز وحدد أولويات عمله. وقد تعهد أعضاء المجلس بالعمل بشكل جماعي لتعزيز النظام البيئي الوطني للتكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
تهدف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” إلى تحويل المغرب إلى مركز إقليمي للابتكار الرقمي، وذلك من خلال خلق 240 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع الرقمي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 مليار درهم، ورفع قيمة صادرات الخدمات الرقمية إلى 40 مليار درهم بحلول عام 2030. كما تهدف الاستراتيجية إلى دعم إنشاء 3000 شركة ناشئة في هذا المجال.

يأتي إطلاق مركز المغرب للتكنولوجيا المالية في سياق الاهتمام المتزايد في المغرب بقطاع الأصول الرقمية. ففي ديسمبر 2024، أعلن بنك المغرب عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتقنين العملات الرقمية. يهدف هذا الإطار القانوني، الذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال المغربية وهيئة الإشراف على التأمينات والضمان الاجتماعي، إلى توفير إطار تنظيمي واضح لقطاع العملات الرقمية في المغرب، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف الفاعلة فيه.
وتعكس هذه الجهود المكانة المتنامية للمغرب كمركز إقليمي للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة تشايناليسيس”، تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم تبني العملات الرقمية، ويعتبر المغرب أحد أبرز الأسواق الناشئة في هذا المجال، جنباً إلى جنب مع تركيا.

هذا ويسعى مركز المغرب للتكنولوجيا المالية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المغربية والمنظمات الدولية، وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية مع رواد الصناعة العالمية. على سبيل المثال، تتعاون وكالة التنمية الرقمية حالياً مع جمعية هاشغراف لتسخير إمكانات تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. كما تساهم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بشكل فعال في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على الصعيد الإقليمي.
من خلال هذه المبادرات الطموحة، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”. وتساهم هذه الاستراتيجية بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز تنافسية المغرب على الصعيد الدولي.