كوريا الجنوبية تسعى لرفع الحظر عن تداول المؤسسات للعملات المشفرة: تقرير

تخطط كوريا الجنوبية لرفع الحظر الفعلي على المؤسسات المحلية لتداول العملات المشفرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء يونهاب يوم الأربعاء، نقلاً عن لجنة الخدمات المالية (FSC).

ذكرت لجنة الخدمات المالية، وهي الجهة التنظيمية المالية العليا في البلاد، أنها تعتزم السماح تدريجياً للمستثمرين المؤسسيين بفتح حسابات تداول في بورصات العملات المشفرة. تخطط الجهة التنظيمية للعمل بنشاط مع لجنة الأصول الرقمية، وهي مجموعة استشارية سياسية تحت إشراف لجنة الخدمات المالية، والبدء بالسماح للمنظمات غير الربحية أولاً.

بموجب قانون كوريا الجنوبية بشأن استخدام المعلومات المالية، يُسمح حالياً فقط للمتداولين الأفراد الذين تم التحقق من أسمائهم الحكومية بتداول العملات المشفرة. على الرغم من أن البلاد لم تحدد حظراً على المستثمرين المؤسسيين، إلا أن لجنة الخدمات المالية كانت تنصح البنوك بمنع المؤسسات من فتح حسابات في البورصات.

يعد رفع هذه القيود أحد وعود الرئيس يون سوك يول الانتخابية بهدف تعزيز قطاع العملات المشفرة المحلي. كما دفع يون وحزب السلطة الشعبية الحاكم لإطلاق وتداول صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة محلياً، والتي لا تتوفر حالياً.

وفقاً لـ يونهاب ، قالت لجنة الخدمات المالية إنها تتطلع إلى إنشاء الإطار التنظيمي اللاحق لقانون حماية مستثمري الأصول الافتراضية ، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو من العام الماضي. ومن المتوقع أن يركز الجزء الثاني من القانون على وضع قواعد للعملات المستقرة، وبورصات العملات المشفرة وإدراج الرموز.

كما تخطط لجنة الخدمات المالية لتعديل قانون المعلومات المالية لتقديم نظام فحص للمساهمين الرئيسيين لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.